المشهد السياسي

[محمد توم محمد داود]

من هنا سابدأ مشوار المشهد السياسي والذي سيكون نافذة للنظر من خلالها الى اخر واهم الاحداث المحلية والاقليمة والعالمية التي تؤثر سلبا او ايجابا على ساحتنا السياسية وعلى اقليمنا الجغرافي وعلى مقدرتنا على تفهم الامور والتدقيق بعين فاحصة وجلية لاستنباط الحلول وابداء الاراء والبحوث الاستراتيجية الهادفة الى حل النزاعات والى تبصير انسان المنطقة بمشاكله وثرواته ومقدراته وبالمؤامرات السياسية التي تدار من حوله وكيفية التغلب عليها ......................
د. مصطفى: اتفاق الشرق خارطة طريق لتحقيق السلام والتنمية
موسى سعيد: أولوياتنا هي إعادة بناء الإقليم بشفافية كاملة

وقعت بالعاصمة الإريترية أسمرا اتفاقية شاملة للسلام بين الحكومة ومتمردي جبهة شرق، وسط حضور اقليمي فاعل تقدمه الرئيسان عمر البشير والإريتري أسياسي أفورقي والنائب الاول سلفاكير ميارديت، بجانب الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر قيلي والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وزعيم التجمع محمد عثمان الميرغني .
و كان الجانبان توصلا على مدى مفاوضات دامت اربعة اشهر في أسمرا بوساطة إريترية إلى سلسلة اتفاقات بشأن السلطة وتوزيع ثروات المنطقة والقضايا الأمنية.
وتشمل الاتفاقية خطة طموحة للتنمية في ولايات شرق السودان الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف).
ووقع عن جانب الحكومة الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل و عن جبهة الشرق موسى محمد احمد رئيس وفد جبهة الشرق.
وتعهد الرئيس البشير في كلمته بتنفيذ جميع الاتفاقات التي وقعتها حكومته نصا وروحا، وأكد الالتزام بإعادة الإعمار والاستمرار في نهج الحوار سبيلا واحدا لحل النزاعات كافة، ووعد بالعمل الجاد لتأسيس مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البلاد.وأكد ان اسهام اسمرا في حسم ملف الشرق "مقدر ويضع البلدين في مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون"
وحرص البشير على تجديد رفضه دخول قوات الأمم المتحدة إلى دارفور ، وقال إن" أعداء السلام المتربصين بمنطقتنا أشعلوا نار الفتنة وتهربوا من التزامات السلام وإعادة الإعمار، وتربصوا بوحدتنا".
واعتبر أن اقتراحات نشر القوات الأممية "فرية لسحب البساط من تحت أقدام الاتحاد الأفريقي" بعد أن نجح الاتحاد في التوصل لاتفاق أبوجا.
من جانبه، دعا افورقي الحكومة والشعب السوداني الى الالتزام بالاتفاق والحرص على انفاذه،ووجه انتقادات لاذعة للدول العظمى واتهمها بالسعي لتحويل المنظمات الدولية كملحقيات تابعة لها "تديرها عبر المخابرات"،وطالب الشعوب بالتصدي لهذه المحاولة.
وارجع رئيس الوفد في المفاوضات الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل سرعة إنجاز الاتفاق إلى عدم وجود جهات وساطة دولية،ووجه الشكر لإريتريا لجهود الوساطة التي قامت بها، وأشادا أيضا بدور الجامعة العربية.ووصف الاتفاق بأنه "فجر جديد" و"خارطة طريق للاستقرار والتنمية في الشرق".
من جهته، قال موسى محمد احمد "ستكون اولوياتنا هي اعادة بناء الشرق بشفافية كاملة."
ومن المرجح ان يؤدي الاتفاق الى تقوية العلاقات بين السودان واريتريا التي شابها التوتر لسنوات طويلة. واستضافت اسمرة متمردين من جنوب السودان ودارفور وساسة سودانيين معارضين.
وكان الرئيسان عمر البشير واسياسي افورقي قد دخلا امس على هامش الاحتفال باتفاق الشرق في جلسة محادثات مغلقة لم ترشح عنها اية معلومات.

[محمد توم محمد داود]

بدأ مبعوث الادارة الاميركية للسودان اندرو ناتسيوس محادثات متصلة مع المسؤولين في الخرطوم شملت كبيرمساعدي رئيس الجمهورية منى اركو مناوي ووزير الخارجية الدكتور لام اكول ووزير شؤون مجلس الوزراء دينق الور، وطرح حزمة من الاسئلة تركزت حول سير تطبيق اتفاقية سلام دارفور والمعوقات والصعوبات التي تواجه الاتفاقية والموقف من دخول القوات الدولية والوضع الانساني والامني بولايات دارفور والجهود المبذولة في هذا الصدد.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية على الصادق عقب اللقاء الذي جمع ناتسيوس واكول بوزارة الخارجية ان الطرفين اتفقا على ضرورة تطوير لغة التفاهم بين البلدين بدلا عن نهج المواجهة والتهديد ، وامنا على اهمية ان يكون هنالك سبيل للتوصل الى طريق ثالث وسط بشأن القرار 1706 ما بين اصرار امريكا على قرار نشر قوات دولية ورفض السودان القاطع له .
واوضح ان ناتسيوس اكد خلال المباحثات التي اجراها أمس مع اكول انه لا يحمل اية خطة أو مبادرة محددة أو افكار أو مقترحات، وإنما جاء للسودان في مهمة تقصٍ للحقائق بالنقاش والاستماع للتعرف على الاوضاع بدار فور وجمع المعلومات التي ستساعده في تطوير عمله .
وقال المبعوث الامريكي انه جاء للسودان بقلب مفتوح وانه قبل هذه المهمة لمعرفتة الوثيقة بالسودان ورغبته في المساعدة لأحداث تقدم في القضايا العالقة مع السودان ،مشيرا الى ان المباحثات تطرقت للاوضاع الانسانية بدار فور وكيفية احراز أنفراج فيما يتعلق بوصول المساعدات الانسانية للمحتاجين .
واضاف الصادق ان وزير الخارجية اكد على ضرورة الحوار بين السودان والولايات المتحدة الامريكية وتطوير التفاهم بين البلدين بدلا من المواجهة والتهديد ،مشيرا الى ان المبعوث الامريكي امن على ذلك واكد رغبته الشخصية في تطوير العلاقات بين البلدين لتكون على احسن ما تكون عليه العلاقات بين الدول .وقال ان تطوير العلاقات بين البلدين اخذ حيزا من المباحثات، واتفق على ضرورة تطويرها وابقائها بعيدا عن مراكز التوتر ،واشار الى ان المباحثات أمنت على ضرورة ان يكون هنالك سبيل للتوصل الى طريق وسط بشأن القرار 1706 وضرورة ان يكون هنالك طريق ثالث ما بين اصرار امريكا على القرار بنشر قوات دولية ورفض السودان القاطع له.
الى ذلك، قدم ناتسيوس جملة من الاسئلة والاستفسارات في لقائه مع كبير مساعدي رئيس الجمهورية مناوي بمنزله امس حول سير تطبيق اتفاقية سلام دارفور والمعوقات والصعوبات التي تواجه الاتفاقية وموقف الحركة من دخول القوات الدولية والوضع الانساني والامني بولايات دارفور والمحاولات والجهود التي بذلتها حركة مناوي لالحاق رافضي ابوبجا بالاتفاق. وتساءل المبعوث الاميركي عن مدى جدية الاطراف في تطبيق الاتفاق وما اذا كانت هناك معوقات موضوعية تعترض سير تطبيق الاتفاق، واوضح مصدر مأذون في حركة تحرير السودان بأن الاسئلة جاءت في اطار موقف الادارة الامريكية تجاه السلام في دارفور، وقال ان الحركة اكدت له التزامها بتنفيذ اتفاق السلام، وان عدم تحسن الاوضاع الانسانية والامنية على الارض كان جراء عدم التطبيق والتنزيل الكامل للاتفاق، واكد المصدر بأن محاولات وجهود الحركة لجذب رافضي ابوجا للاتفاق مستمرة ، مشيرا الى ضرورة توحيد قنوات الاتصال مع الرافضين.

[عبدالله السفاح]

العزيز محمد توم


فكرة جديدة وجميلة تستحق فيها الإشادة ...لأهمية ما تقوم بنقله من أحداث سياسية محيطه بنا ...

لك كل الود محمد

[Abdo Osman]

نعم اخى محمد توم
نافذه نطل بها على سياستنا على الاقل السودانية
ربنا يوفق الكل لخدمة البلد واهل البلد
وانشاء الله المصالحات والاتفاقيات تخرج السودان الى بر الامان
عشان نعيش فى سلام وامان ورفاهية
بس انتو قولوا معاى يارب

[محمد توم محمد داود]

بحث الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، خلال لقائه امس وزير الدولة النرويجى رايموند جوهانسن ، الاوضاع فى القرن الافريقى ، واقليم دارفور ، والاراضى العربية المحتلة .
وقال علاء رشدى ، الناطق الرسمى باسم الامين العام لجامعة الدول العربية ، ان اللقاء تناول أزمة دارفور ، حيث أطلع الامين العام ، الوزير النرويجى على محادثاته مع الحكومة السودانية فى هذا الشأن . وأكد ضرورة التعامل مع موضوع دارفور بما يضمن وحدة السودان وسيادته .
وقال رشدى ، انه جرى خلال اللقاء استعراض الاوضاع فى الصومال ، وجهود الجامعة العربية ورعايتها للحوار بين الحكومة الصومالية والمحاكم الشرعية .

[محمد توم محمد داود]

رمت الأمم المتحدة بثقلها للإسهام في احتواء الاحتقان بشرق السودان ، وإعادة الاستقرار في غربه مع السعي الجديد لإكمال نشر القوات الدولية بحلول أكتوبر.
وأعلنت عن وساطة بين الخرطوم وبرلين لإزالة التوتر الذي منع ألمانيا من إرسال 50 جندياً للعمل ضمن قوات مراقبة السلام.
وينتظر لمجلس الأمن تخصيص جلسة الاسبوع المقبل للنظر في تطورات الأوضاع خلال عام مضى.
وكشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان يان برونك عن محادثات يعتزم إجراءها مع مسؤول حكومي نافذ، لم يكشف عن اسمه ، لبحث الأزمة في الشرق ،ورجح احتمالات مغادرته اليوم إلى أسمرا للقاء الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وجماعتي البجا والأسود الحرة ، تمهيداً لعقد محادثات مباشرة بينهما والحكومة.
وأكد ان الجولة لم يحدد موعدها القاطع ولا مكانها. وأشار إلى أنها ستكون «سرية» .
وقال برونك ، في تصريح صحفي أمس ، ان محادثاته السابقة مع الطرفين أثمرت إيجاباً بعد موافقة البجا والأسود الحرة على عدم وضع شروط تسبق التفاوض ، وإيقاف العمل العسكري ، وإطلاق الحكومة المعتقلين في أحداث بورتسودان.
وأشار إلى اجتماعه الاسبوع الماضي مع نائب الجمهورية علي عثمان محمد طه لتدارك الوضع في الشرق.
وبشأن تطورات الأزمة في دارفور ، جدّد برونك الدعوة لأهمية محاكمة المتورطين من المسؤولين رفيعي المستوى ، وأكد ان المحكمة الدولية لن تحاكم إلاَّ كبار المجرمين بعد توافر الأدلة الدامغة.
وشدّد على ضرورة استمرار الحكومة في إجراءات المحاكمة .
وأضاف :«عليها الاستمرار أكثر والارتقاء إلى متهمين أعلى وأعلى».
وأكد ان قائمة الـ«51» المودعة لدى المحكمة الجنائية لن تكشف أصلاً خشية عدم توافر الادلة واتهام اشخاص غير مذنبين.
ورفض المسؤول الأممي ربط إيقاف المحاكمات بالوصول إلى سلام في مفاوضات أبوجا ، وقال «العدالة قبل السلام» ، ومع قوله ان المحكمة الدولية أمامها خيار إعفاء المفاوضين الحكوميين في العقاب إذا نجحوا في جلب السلام إلى دارفور، إلا أنه نبه لأن المحاكمة تستند على الدليل الدامغ ، وألمح إلى ان الأمر يحتاج إلى وقت طويل.
وتوقع يان برونك فراغ الآلية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة من وضع التقرير النهائي عن الأوضاع في ولايات دارفور الثلاث اليوم.
وأعلن رفعه تقرير ، وصفه بالمهم ، إلى مجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الحالي ، يتضمن تطورات الموقف في السودان طوال العام الماضي.
وأجرى برونك أمس محادثات مع حركة تحرير السودان في مكان «سري» بولاية شمال دارفور، بحث فيه مع «10» قيادات ميدانية ومسؤولين إنسانيين في الحركة الموقف الأمني وتطورات منبر أبوجا ، وتوقع برونك إطلاق المسلحين لعربة الهلال الأحمر ، التي اختطفت أمس من معسكر زمزم، مشيراً إلى عزمه معاودة الاجتماع بالمسلحين في أغسطس المقبل.
ووصف بروك الوضع في الولاية بالمتقدم ، لكنه «هش» ، وأكد ان السلام أيضاً سيكون بحاجة إلى تثبيت قوى لترسيخه ، مشيراً إلى ان الأمر يتم «خطوة، خطوة».
وبشأن تأخر نشر قوات مراقبة السلام الدولية ، قال برونك ان الأمم المتحدة تواصل ضغوطها على الدول التي تبطئ في التجاوب ، وأكد ان وصول الـ«10آلاف» جندي إلى السودان سيكتمل بنهاية أكتوبر المقبل.
وأعلن عن إرسال روسيا وفدا للتقصي عن الأوضاع وتقييم الموقف وكذلك الصين ، وأشار لعدم رفض أية دولة إرسال جنودها ، ولكن بعضهم كان متردداً، لكنه أشار إلى ان ماليزيا لن تبعث بقواتها لتحفظ الحركة الشعبية على وجودها في الجنوب ، مشيراً إلى ان العدد الكلي الموجود الآن يصل إلى 500.2 جندي ، وأضاف بأن الأمطار في الجنوب أعاقت الانتشار.
وكشف برونك عن رفض الحكومة إعطاء تأشيرات دخول للبعثة العسكرية الألمانية بسبب توتر العلاقات بين الخرطوم وبرلين بعد دخول نائبة وزير الخارجية الألماني للسودان والجنوب دون إذن من الحكومة .
وأكد ان الأمم المتحدة تبذل مساعيها لتجاوز الأزمة ، والسماح لكل الألمان في البعثة الدولية بدخول البلاد.

[محمد توم محمد داود]

حددت حكومة ولاية جنوب دارفور السابع عشر من ديسمبر المقبل لعقد مؤتمر الامن والادارة الاهلية بمدينة نيالا ، بمشاركة جميع زعماء الادارة الاهلية في السودان ، فيما اعلنت مجموعة من الجنجويد عن تسليم اسلحتها للحكومة بمحليتي كاس بجنوب دارفور وزالنجي بولاية غرب دارفور.
واوضح والي ولاية جنوب دارفور الفريق آدم حامد موسى ، ان مؤتمر التعايش السلمي بنيالا الذي كان مقررا له خلال هذه الايام، قد ارجأ الى السابع عشر من الشهر المقبل، واكد مشاركة كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية في المؤتمر بجانب زعماء الادارة الاهلية.
من جهة اخرى ، اعلن موسى عن رصد حكومته مبلغ 40 مليون دولار لانفاذ مشروع مياه نيالا وحوض البقارة ، الى جانب درء آثار الجفاف بالولاية، وابان ان المشروع سيتم تمويله من صندوق دعم المناطق المتأثرة بالحرب.
الى ذلك، وقف وزير الدولة بوزارة الداخلية احمد هارون يرافقه مديرعام الشرطة وقائد الاحتياطي المركزي ووزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية محمد يوسف عبد الله ، على الاوضاع السياسية والانسانية بمحليتي كاس بولاية جنوب دارفور و زالنجي بولاية غرب دارفور.
وكشفت مصادر مأذونة، ان الوفد تمكن من اقناع مجموعات من الجنجويد في تلك المناطق بتسليم اسلحتها للحكومة ، مشيرة الى موافقة تلك المجموعات على طلب الوفد .

[محمد توم محمد داود]

اعتذر عن تغيبي لفترة قصيرة عن نافذة المشهد السياسي وذلك لانشغالي ببعض الامور الخاصة راجيا من الله ان يعينني على افراد بعض المساحة الزمنية لطرح ما يدور حولنا من احداث وتحليليها تحليلا شاملا نستخلص منه النتائج الايجابيةوالاعتبار والفهم الدقيق ...... محمد توم


قتل ستة بينهم خمسة من الشرطة ، وجرح شخص واحد اثناء هجوم شنته مجموعة مسلحة على دورية للشرطة في سوق جبل اولياء جنوب الخرطوم فجر امس ، وشيع الضحايا في موكب مهيب ، تقدمه وزير الدفاع الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين ووالي الخرطوم ، اضافة الى مدير جهاز الامن والمخابرات ، ووزير الدولة بالداخلية ، وقيادة الشرطة الى مقابر الصحافة وطيبة الحسناب امس نهارا .
وافادت وكالة الانباء ان شخصين فى ثياب مدنية استطلعا الدورية قبل وقوع الحادث بوقت قليل ليتقدم بعدهم مباشرة المعتدون ، الذين كانوا يستقلون سيارة مينى بص « هايس» ويفرضون طوقا على المكان قبيل اطلاق نيرانهم ، التي اردت خمسة من منسوبي الشرطة قتلي فى الحال .
وارسل المصاب الوحيد من افراد الدورية بعد مقتل زملائه، اشارة عبر جهاز الاتصال ، وابلغ دورية اخري من الشرطة عن تعرضهم لكمين ، لكنهم عندما جاءوا الى المكان وجدوه خاليا تماما من المهاجمين، الذين لاذوا بالفرار ، لتكتفى المجموعة باسعاف المصاب ورفع جثامين الضحايا.
ولزم قيادات الشرطة الصمت اثناء مراسم التشييع ، بينما انطلقت هتافات من بعض ذوى الضحايا مطالبين بالثأر على شاكلة « التار التار للغدار ».
وتم رصد وجود مكثف لقوات مشتركة من الجيش والشرطة طوقت المقابر اثناء التشيع .
وقال المكتب الصحفي للشرطة ، ان الحادث وقع في وقت مبكر من فجر الجمعة ، مشيرا الى ان المجموعة مسلحة أطلقت النار على طاقم الدورية المرتكز بسوق جبل أولياء ، عندما كانوا يؤدون واجبهم ، مما أدى لاستشهاد خمسة أفراد ، وإصابة آخر بجروح .
ووصف وزير الدولة بوزارة الداخلية ، اليو ايانق ، الحادث بالفردى ، وقال انه ناتج عن انفلات يقوم به افراد و مجموعات من وقت لاخر ، رافضا فى الوقت نفسه نهج الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد .
وشدد اليو ، في بيان منه ، على ان «يد القانون ستطال كل من سولت له نفسه القيام او المشاركة او التدبير في مثل هذه الاعمال ، التي وصفها بالمؤسفة ».
وحذر ، من اتخاذ الاحداث مطية لاذكاء نار الفتنة والوقيعة ، وقال ان الاجهزة الامنية لن تتهاون مع اية محاولة لاخراج الموضوع عن اطاره القانونى .
وطاقم الدورية الذين راحوا ضحية الحادث هم : مساعد شرطة احمد ابوكرتة « حكمدار الدورية» ، رقيب فنى الطيب هجو، رقيب فنى فيصل محمود ، رقيب ابوبكر الصديق، عريف محمد محمد احمد «سائق العربة » .

[محمد توم محمد داود]

اعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ، ان السودان قبل للمرة الاولي مبدأ إرسال قوات مختلطة الى دارفور للمساعدة في انهاء الازمة بالاقليم ، بينما قالت الحكومة انها قبلت مبدأ تعزيز القوات الافريقية ، لكنها لن تقبل قيادة مشتركة او مختلطة للقوات ، في وقت امتدح الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش بحرارة الخطوة .
وفي غضون ذلك ، اكدت هيئة جمع الصف الوطني، ان الحكومة تلقت بالفعل اخطارا رسميا من اريتريا ، اكدت عبره اكتمال الاعداد لالتئام الاجتماعات التحضيرية الاثنين المقبل في اسمرا ،وسيزور وفد من الهيئة قريباً مصر وليبيا وتشاد.
واكد الناطق الرسمي باسم هيئة جمع الصف الوطني ، اللواء (م) عثمان عبدالله ، عقب لقاء الهيئة مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل ، سعي الهيئة لجمع القيادات السياسية والميدانية للفصائل غير الموقعة على الاتفاق تحت سقف واحد ، وتفادي ماحدث في اتفاق ابوجا من تباين لوجهات نظر تلك القيادات.
وقال ، ان اسماعيل شدد على دور الهيئة واستمرار جهودها خلال المرحلة القادمة . وفي اديس ابابا ، قال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ، ان السودان قبل للمرة الاولي مبدأ ارسال قوات اممية الى دارفور للمساعدة في انهاء الحرب ، واضاف لكنه لم يوافق بعد على عدد الجنود الذين سيتم نشرهم.
وابلغ عنان الصحافيين ، في ختام مشاورات حول القوات الدولية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا «اتفق من حيث المبدأ بعد ان يتم استيضاح حجم القوة على ان يكون بمقدورنا المضي بها قدما » ، وقال «ان القوة ستكون في أغلبها افريقية».
واضاف عنان «القوات يجب ان تؤخذ من أفريقيا قدر الامكان ، وهيكل القيادة والاشراف ستقدمه الامم المتحدة»، مضيفا ان القوة ستتألف من 17 ألف جندي و3000 شرطي.
لكن وزير الخارجية الدكتور لام اكول ، قال للصحافيين امس ، ان الحكومة قبلت تعزيز القوات الافريقية بدارفور ، وماتزال ترفض قيادة مشتركة او مختلطة للقوات .
واضاف « ان الحكومة تتمسك بان تظل القيادة افريقية مع دعم لوجستي ومالى وفني للقوات .
ورأى، ان الاتفاق الذي جري التوصل الىه في اديس ابابا ، تجاوز فعليا القرار 1706 ، مشيرا الى انه تم الاتفاق ايضا على التشاور مع الامم المتحدة لحسم النقاط الخلافية.
وأوضح وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة ، ان ما تم الاتفاق عليه هو الإسراع من جانب الأمم المتحدة في تقديم الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي لوجستيا وتقنيا وماديا.
وذكر السماني ، أنه تم التشاور حول عدد القوات ، حيث أوضحت الحكومة موقفها الثابت، بأن تكون قيادة هذه القوات أفريقية بعدد محدود من الخبراء الأمميين لا يتجاوز 150 شخصا.
وأشار إلى أن الأطراف اتفقت أيضا على مناقشة هذه المقترحات ، وفق الجانب الأمني في اتفاق أبوجا، والترتيبات الأمنية فيها.
وقال سفير السودان لدي الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ، للصحفيين بعد الاجتماع «قوات حفظ السلام ستكون افريقية ، والامم المتحدة ستقدم فقط الدعم في الامداد والتموين » .
واضاف «اذا كان لديك قوة افريقية في معظمها فانك تتوقع ان يكون لها قائد افريقي » ، كما عبر عن خلاف بشأن حجم القوة. وقال «الامم المتحدة تقول 17 الف جندي ، وذلك الرقم عال جدا ، ونحن نرى 11 الفا الى 12 ألفا».
الى ذلك ، رحب الرئيس الامريكي جورج بوش باتفاق اديس ابابا ، الذي قال انه يمهد الطريق لارسال قوة حفظ سلام مشتركة بتمويل من الامم المتحدة ، تتألف اساسا من قوات افريقية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي غوردون جوندرو، إن بوش، الذي يقوم حاليا بجولة آسيوية «يشيد بالاتفاق» .
وأضاف ، ان هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام قوة سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، مؤلفة خصوصا من الأفارقة الذين سيتولون قيادتها أيضا ومجهزة وممولة من الأمم المتحدة.
وعلق وزير التنمية البريطاني «هيلاري بين» على نبأ التوصل إلى التسوية بالقول ، إن الخرطوم «أدركت أنها لا تستطيع أن تواصل قول «لا» للمجتمع الدولي».

[عزمي]

اعتذر عن تغيبي لفترة قصيرة عن نافذة المشهد السياسي وذلك لانشغالي ببعض الامور الخاصة راجيا من الله ان يعينني على افراد بعض المساحة الزمنية لطرح ما يدور حولنا من احداث وتحليليها تحليلا شاملا نستخلص منه النتائج الايجابيةوالاعتبار والفهم الدقيق ...... محمد توم


قتل ستة بينهم خمسة من الشرطة ، وجرح شخص واحد اثناء هجوم شنته مجموعة مسلحة على دورية للشرطة في سوق جبل اولياء جنوب الخرطوم فجر امس ، وشيع الضحايا في موكب مهيب ، تقدمه وزير الدفاع الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين ووالي الخرطوم ، اضافة الى مدير جهاز الامن والمخابرات ، ووزير الدولة بالداخلية ، وقيادة الشرطة الى مقابر الصحافة وطيبة الحسناب امس نهارا .
وافادت وكالة الانباء ان شخصين فى ثياب مدنية استطلعا الدورية قبل وقوع الحادث بوقت قليل ليتقدم بعدهم مباشرة المعتدون ، الذين كانوا يستقلون سيارة مينى بص « هايس» ويفرضون طوقا على المكان قبيل اطلاق نيرانهم ، التي اردت خمسة من منسوبي الشرطة قتلي فى الحال .
وارسل المصاب الوحيد من افراد الدورية بعد مقتل زملائه، اشارة عبر جهاز الاتصال ، وابلغ دورية اخري من الشرطة عن تعرضهم لكمين ، لكنهم عندما جاءوا الى المكان وجدوه خاليا تماما من المهاجمين، الذين لاذوا بالفرار ، لتكتفى المجموعة باسعاف المصاب ورفع جثامين الضحايا.
ولزم قيادات الشرطة الصمت اثناء مراسم التشييع ، بينما انطلقت هتافات من بعض ذوى الضحايا مطالبين بالثأر على شاكلة « التار التار للغدار ».
وتم رصد وجود مكثف لقوات مشتركة من الجيش والشرطة طوقت المقابر اثناء التشيع .
وقال المكتب الصحفي للشرطة ، ان الحادث وقع في وقت مبكر من فجر الجمعة ، مشيرا الى ان المجموعة مسلحة أطلقت النار على طاقم الدورية المرتكز بسوق جبل أولياء ، عندما كانوا يؤدون واجبهم ، مما أدى لاستشهاد خمسة أفراد ، وإصابة آخر بجروح .
ووصف وزير الدولة بوزارة الداخلية ، اليو ايانق ، الحادث بالفردى ، وقال انه ناتج عن انفلات يقوم به افراد و مجموعات من وقت لاخر ، رافضا فى الوقت نفسه نهج الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد .
وشدد اليو ، في بيان منه ، على ان «يد القانون ستطال كل من سولت له نفسه القيام او المشاركة او التدبير في مثل هذه الاعمال ، التي وصفها بالمؤسفة ».
وحذر ، من اتخاذ الاحداث مطية لاذكاء نار الفتنة والوقيعة ، وقال ان الاجهزة الامنية لن تتهاون مع اية محاولة لاخراج الموضوع عن اطاره القانونى .
وطاقم الدورية الذين راحوا ضحية الحادث هم : مساعد شرطة احمد ابوكرتة « حكمدار الدورية» ، رقيب فنى الطيب هجو، رقيب فنى فيصل محمود ، رقيب ابوبكر الصديق، عريف محمد محمد احمد «سائق العربة » .

يا ترى هل هذا الحادث رد فعل وإنتقام لمقتل جندي الحركة الذي حصل في أركويت الأسبوع الماضي ؟

[خالد عثمان]

الأخ محمد

الحكومة تنفي قبول دخول القوات

كوفي عنان يبشر بقبول القوات وبوش يشيد

الصاح شنو؟؟؟ والماصاح شنو ؟؟؟

[محمد توم محمد داود]

الأخ محمد

الحكومة تنفي قبول دخول القوات

كوفي عنان يبشر بقبول القوات وبوش يشيد

الصاح شنو؟؟؟ والماصاح شنو ؟؟؟


طرح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، أمام مؤتمر يضم الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربي بأديس أبابا أمس فكرة إنشاء قوة مختلطة يتم إرسالها لإقليم دارفور لتعزيز قوة الاتحاد الافريقي الموجودة هناك التي تعاني نقصاً في الإمكانات المادية واللوجستية للقيام بمهمتها المتمثلة في حماية النازحين ومراقبة وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة والفصائل المتقاتلة بدارفور.

وتضمنت الخطة التي طرحها كوفي عنان ثلاث مراحل لإكمال تنفيذها تبدأ أولاً بتوفير الدعم للأمم الافريقية من خلال توفير المعدات والعربات المدرعة والخبراء العسكريين، على أن تشمل المرحلة الثانية نشر المئات من جنود وشرطة وموظفي الأمم المتحدة لتنفيذ مهمات إمداد وتموين، وأخيراً تتحول عملية حفظ السلام الى مهمة تحت قيادة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.

الخطة التي طرحها كوفي عنان بشأن القوات المشتركة التي أشار اليها امس في تصريحات صحفية على أن الحكومة السودانية وافقت عليها مبدئياً، هل تمثل مرحلة انتقال تدريجي من القوات الافريقية الى الأممية، أم هي حلاً وسطاً ارتضاه الجميع للخروج من الأزمة وتجنب المواجهة بعد رفض الحكومة القاطع للقوات الأممية، تم طرح السؤال على عدد من المهتمين فكانت الحصيلة التالية:
* الفريق آدم حامد موسى، والي جنوب دارفور السابق: - القوات بشكلها الذي طرحه كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة مرفوضة رفضاً باتاً من أهل دارفور، لأنها قوات أممية بشكل آخر، وبهذا المعنى لو جاءت ستكون محرقة لدارفور، والحديث عن احتمال ان توضع تحت قيادة القوات الافريقية، فبدلاً من هذه القوات كان ينبغي ان تدعم قوات الاتحاد الافريقي.

وفي تقديري مسألة القوات المختلطة هي وسائل إلتفاف للقوات الأممية، لأنها إذا جاءت بهذا الشكل تكون تحت بند القرار «1706» وتكون لها الكلمة في القضاء والشرطة، وتلغي بذلك كل حكومات دارفور الثلاث، وهذه لا نرضاها بل سنقاومها مهما كان شكلها.
*العميد محمد الأمين خليفة - القيادي بالمؤتمر الشعبي:

- اعتقد أنها قوات أممية طالما ان التمويل والادارة أممي، ولا شك ان الأمم المتحدة هي التي ستكون لها اليد العليا، خاصة في الجانب المالي والاداري، وفكرة القوات المختلطة هي ترضية للمسؤولين السودانيين و«قسمهم».

وعلى الحكومة ان تركز على تفصيل مهمة القوات ووظائفها وأن تقصرها على الجوانب الإنسانية بصفة عامة.

وفي تقديري ان القوات المختلطة هي توطئة لوصول القوات الأممية أو البداية الفعلية لتحويل المهمة في دارفور من القوات الافريقية الى الأممية، فهي عملية هبوط متدرج من المجتمع الدولي نحو الوصول الى هدفه بدارفور
* الأستاذ علي محمود حسنين - نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي:

- القوات المختلطة هي قوات أممية، وحتى القوات الافريقية الموجودة طالما انها تمول من الأمم المتحدة بالتالي هي خاضعة للأمم المتحدة وقراراتها. أنا على يقين بأن الحكومة ستوافق على القوات الدولية، ما يسعى اليه كوفي عنان هو أن يجعلها من الظاهر قوات افريقية ومن الباطن قوات دولية لرفع الحرج عن الحكومة. لأن القوات الأممية يمكن ان تكون كلها من قارة واحدة، فليس هناك تحديد لأن تكون القوات الأممية أو الدولية من دولة واحدة أو من دول بعينها.

وفي تقديري فإن مصير القوات الأممية في وجود هذه القوات المختلطة فهي لا تكون في معزل عن القوات المختلطة وستكون أهدافها ووسائلها وبرامجها مشتركة، وستتمثل في تنفيذ القرار «1706».
* الأستاذ عبدالله موسى - المتحدث باسم جبهة الشرق:
- هناك شيء أجمعت عليه القوى السياسية، ان القضية الآن هي أن الوضع المأساوي الموجود في دارفور لابد له من حل، وموافقة القوى السياسية على القرار «1706» كان من هذا المنطلق.

فلابد من وجود قوات لتقديم حماية للمدنيين لأن القوات الافريقية عاجزة عن حمايتهم، فاقتراح القوات المختلطة في تقديري مخرج للحكومة من الأزمة، والعرض الجديد لكوفي عنان يشكل مخرجاً من الأزمة. لأن الصراع الداخلي حول القوات الدولية انقسم الناس حوله الى مؤيد ومعارض ولم تكن هناك منطقة وسط، لذا مقترحات كوفي عنان تشكل منطقة وسطى يمكن ان تلتقي فيها الحكومة والقوى السياسية الأخرى المعارضة لها.

ويبدو ان الشكل الذي ستكون عليه القوات المختلفة افريقية وعربية واسلامية، ووجود هذه القوات تحت إشراف الأمم المتحدة يعطيها دفعة قوية لتحقيق أهدافها بدارفور.

* الفريق إبراهيم الرشيد:

- إذا الحكومة وافقت عليها تكون وجدت فيها ما يخرجها من الموقف الرافض، وتكون بذلك القوات المختلطة مخرجاً للحكومة قبل الأزمة.

وفي كل الأحوال سواء أكانت هذه القوات أممية أو غيرها لن تكون الحل، لأن الأزمة الدارفورية حلها سيكون بين الحكومة والمتمردين وبتقديم المزيد من التنازلات، فالحل ميداني بين الحكومة والحركات بالتوصل لسلام، والقوات المختلطة القادمة سواء أكان تشكيلها عربياً أو افريقياً لن تستطيع حل المشكلة، وتجربة القوات الأممية موجودة الآن في السودان لتنفيذ اتفاقية نيفاشا أثبتت أنها لا طائل منها بل أنها تزيد العبء ولها إفرازات سالبة على المجتمع.

وقضية قبول القوات المختلطة ليست قضية الحكومة وحدها، بل هل المجتمع الدارفوري سيقبل بهذه القوات؟

[محمد توم محمد داود]

يا ترى هل هذا الحادث رد فعل وإنتقام لمقتل جندي الحركة الذي حصل في أركويت الأسبوع الماضي ؟

بيان وزارة الداخلية

إلى جماهير الشعب السوداني الطيب والى عائلات وذوي المتوفين من ابنائنا من الطرفين وبقلوب حزينة صادقة أتقدم باسم وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية بتعازينا الحارة لكل أسرة رحل عنها فرد جراء هذا الحادث المؤلم.

ونحن إذ نزجي تعازينا هذه ونستنكر هذا السلوك المرفوض للإقتتال بين أبناء الوطن الواحد بعد أن تواثقنا على السلام بيننا ، وأن ماجرى من أحداث ما هو إلا سلوك فردي لايشبه مبادئنا ووفاءنا وميثاقنا الذي أتينا من أجل أن يعم السلام وبناء الاستقرار الاجتماعي ووحدة السودان الذي مازال يعاني من الجراحات.

وإيمانا منا بهذا الدور العظيم لن نسمح بأن تجهض هذه القيم ونحن في ظل دولة سيادة القانون ، ونسعى لوطن واحد يسع الجميع، نناشد من هنا جموع شعبنا أن يتحلوا بالصبر وحقن الدماء وتفويت الفرصة على المندسين الذين يسعون للنيل من إرادة الوطن والأمة ، وان يد القانون إن شاء الله ستطول كل من سولت له نفسه القيام أو المشاركة أو التدبير لمثل هذا العمل المؤسف الأليم وسينال عقابه كحق كفله القانون وان السلوك الفردي للأشخاص لايمكن أن يكون قطعا محل رضا المسئولين مهما كانت الأسباب.

ونحن إ ذ نحذر الذين يسعون لاتخاذ هذه الأحداث مطية لإذكاء نار الفتنة والوقيعة بأن أجهزتنا الأمنية ساهرة إن شاء الله لحماية أرواح المواطنين ولن تتهاون في ردع أية محاولة لإخراج الموضوع عن إطاره القانوني.

فما الذي وقع إلا إبتلاء من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى واختبار لإرادتنا وصبرنا علي السلام الذي لم يكن سهلاَ.

وتلقت قوات الشرطة واجب العزاء في شهدائها بدار الشرطة ببرى من قادة العمل السياسي والقوات النظامية والمواطنين. تؤكد قوات الشرطة أن هذا الحادث المؤسف لن يؤثر علي أدائها لمهامها وواجباتها و أنها ستظل على عهدها تؤدى واجبها بتماسك وحيادية وقومية وفقاً للدستور والقانون وضبط النفس وأنها لن تتهاون أو تفرط في أمن واستقرار الوطن والمواطن وستظل عيناً ساهرة في تنفيذ واجباتها وتترحم على أرواح شهدائها وتسأل المولى عز وجل أن يتقبلهم قبولاً حسناً مع الشهداء الأبرار وان يلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء وعاجل الشفاء للجرحى. يذكر أن هذا الحادث يأتي من ضمن الأحداث الفردية في سياق الانفلاتات التي يقوم بها بعض الأفراد والمجموعات من وقت إلى آخر وتواصل رئاسة الشرطة جهودها واتصالاتها مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الظواهر بصورة شامله وتطمئن المواطنين على قدرتها وسيطرتها على الأوضاع الأمنية بالعاصمة والولايات

[محمد توم محمد داود]

نفت الحكومة حديث الامين العام للامم المتحدة عن موافقتها مبدئيا على نشر قوات مشتركة «افريقية واممية» بدارفور وقالت ان موافقتها على الدعم الدولي للقوات الافريقية لا تعني قبولها بالمشتركة ووعدت بتسليم رؤيتها النهائية للاتحاد الافريقي خلال ثلاثة ايام.

ورغم نفي الحكومة اشاد الرئيس الامريكي جورج بوش بموافقة الخرطوم على نشر قوات مشتركة بدارفور وتبعه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير متعهدا باستخدام نفوذه السياسي لجعل الحكومة السودانية تفي بوعدها المبدئي. وقال وزير الخارجية د. لام اكول ان اتفاق اديس ابابا لا يسمح بنشر قوات مشتركة افريقية - دولية في دارفور بل يسمح بتقديم الامم المتحدة لمساعدات تقنية. واعتبر مستشار رئيس الجمهورية د. غازي صلاح الدين تصريحات عنان عن موافقة مبدئية من الحكومة لنشر قوات مشتركة في دارفور «غير دقيقة» وقال لـ «قناة الجزيرة» ان هناك «خلافات جوهرية» حول من تؤول اليه قيادة القوات المشتركة: الاتحاد الافريقي ام الامم المتحدة.

وقال وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة ان حديث عنان «ليس صحيحا» وتنفيه الحكومة تماما. وشدد السماني على ان موقف الحكومة «واضح جدا» وان القوات لابد ان تكون افريقية وبقيادة افريقية ولا مجال في تغيير الرفض الحكومي.

وقال سفير السودان لدى اثيوبيا ابوزيد الحسن ان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لم يتحدث عن موافقة السودان على نشر قوات مشتركة في دارفور كما نقلت وسائل الاعلام امس.

واكد السفير ان الامم المتحدة تقدمت بمقترح خطة من ثلاث مراحل: تعزيز القوات الافريقية، وتقديم الدعم اللوجستي، والقوات المشتركة. واكد السفير بانه لا خلاف حول المرحلتين الاولى والثانية ولكن المرحلة الثالثة- القوات المشتركة- فيها تباين كبير في وجهات النظر حول عدد القوات المختلطة، وتعيين قائد القوات المختلطة وتبعيته للاتحاد الافريقي ام الامم المتحدة، والمبعوث الخاص ولمن يقدم التقارير.

وقال ابوزيد ان الحكومة ترى انه لا مبرر لنشر «17300» من القوات المختلطة في دارفور كما جاء في اقتراح الامم المتحدة وان الحكومة تفضل تبعية القائد والمبعوث الى الاتحاد الافريقي.

واشار الى ان رؤية الحكومة النهائية حول المقترح ستسلم الى الاتحاد الافريقي خلال ثلاثة ايام. وينتظر ان يكون وزير الخارجية د. لام اكول قد عاد من اديس ابابا في وقت متأخر من مساء امس بعد مشاركته في المؤتمر الموسع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال امس أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على نشر قوات أممية وأفريقية بدارفور، وأشار إلى أن الخلاف لا يزال يكمن في حجم تلك القوات. وقال عنان إنه''اتفق من حيث المبدأ بعد أن يتم استيضاح حجم القوة على أن يكون بمقدرونا المضي بها قدما''.

وفي تعليقه على خطة الأمم المتحدة التي تنص على نشر ثلاثة آلاف من رجال الشرطة، أوضح عنان أن تلك القوة ستكون في أغلبها أفريقية قدر الإمكان بينما يكون هيكل القيادة والإشراف من الأمم المتحدة. ولكن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد قال إن ''الأمم المتحدة تقول 17 ألفا، وهو رقم عال جدا، ونحن نرى 11 ألفا إلى 12 ألفا''.

ومن جهته، أشاد الرئيس الأميركي جورج بوش امس بقرار السودان قبول مبدأ قوة سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي غوردون جوندرو إن بوش الذي يقوم حاليا بجولة آسيوية ''يشيد بالاتفاق''، وأضاف أن هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام قوة سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، مؤلفة خصوصا من الأفارقة الذين سيتولون قيادتها أيضا ومجهزة وممولة من الأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية أن موافقة السودان المبدئية تمثل فرصة حقيقية لتسوية مشكلة غاية في الصعوبة وفرصة للخرطوم لتصحح وضعها في النظام الدولي.

وعلق الوزير البريطاني ''هيلاري بن'' على نبأ التوصل إلى التسوية بالقول إن الحكومة السودانية ''أدركت أنها لا تستطيع أن تواصل قول ''لا'' للمجتمع الدولي.''

وكان عنان طرح خلال اجتماع اديس ابابا خطة من ثلاث مراحل بشأن مهمات حفظ السلام بالإقليم، في ضوء إصرار الخرطوم على رفض نقلها من الاتحاد الأفريقي إلى المنظمة الدولية. وتتضمن المرحلة الأولى للخطة توفير الدعم الأممي للقوات الأفريقية، من خلال توفير معدات وعربات مدرعة وخبراء عسكريين.

أما المرحلة الثانية فتشمل نشر المئات من جنود وشرطة وموظفي الأمم المتحدة لتنفيذ مهمات إمداد وتموين، وأخيرا تتحول عملية حفظ السلام إلى مهمة تحت قيادة مشتركة من المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي.

وبدوره ، تعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس باستخدام نفوذه السياسي لجعل الحكومة السوادنية تفي بوعدها المبدئي الخاص بالموافقة على ارسال قوات دولية الى دارفور .ورحب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بهذا الاتفاق، و قال ''يجب العمل على تفاصيله خلال الاسابيع المقبلة'' ووصف الاسابيع المقبلة بـ''المهمة والمفصلية''.وأكد المتحدث ان بلير سيقوم بكل ما يستطيع لتنفيذ هذا الاتفاق وذلك بالتنسيق والتشاور مع عنان وزعماء ومسؤولين دوليين آخرين.

وفى السياق، أعرب وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط عن امله في ان تتمكن اطراف المعنية بأزمة دارفور من التوصل بأسرع وقت ممكن الى صفقة متكاملة المعالم تسهم باستعادة الامن والاستقرار وتوفير الحماية للمدنيين في الاقليم.

وقال ابو الغيط في تصريح للصحافيين بعد مشاركته فى مؤتمر اديس ابابا امس ''ان الاجتماع شهد بزوغ توافق عام جديد يضم حكومة السودان؛ يؤكد على اهمية دعم البعثة الافريقية لحفظ السلام في دارفور ووضع الامم المتحدة امكانياتها الفنية والمادية كافة لدعم هذه البعثة''، ولفت الى ان الاجتماع ناقش ''البدائل المطروحة للتغلب على التحديات السياسية والامنية والانسانية في دارفور'' مشيرا الى ان مصر قامت بجهود مكثفة خلال الاجتماع لتقريب وجهات النظر حول عدد من القضايا الخلافية وضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار مع التزام كامل من جميع الاطراف بذلك.

واوضح ان من اهم القضايا الخلافية مسألة نشر القوات الدولية في دارفور التي اسفرت عن التوصل الى رؤية مشتركة للتعامل مع الاوضاع السياسية والامنية في الاقليم لافتا الى ان المشاركين اكدوا ضرورة دعم العملية السياسية وتوسيع اتفاق سلام ابوجا ليشمل الاطراف غير الموقعة عليه.

من جانبه اعتبر رئيس حركة جيش تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا عبد الواحد محمد نور إن الحكومة أذعنت لمطالب دارفور والمجتمع الدولي، ليس رغبة في تحقيق السلام، وإنما خوفا من قوة ماثلة ومصيراً مجهولاً ينتظرها ، وأضاف نور في اتصال مع الجزيرة، أن المهم الآن هو وقف ما سماها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور

[محمد توم محمد داود]

وصف الرئيس عمر البشير احداث جبل اولياء واركويت وجوبا التي راح ضحيتها عدد من العسكريين وبعض المدنيين في الايام القليلة الماضية، بانها معزولة وفردية ولا تعبر عن تخطيط من أية جهة ولا تحسب على جهة معينة داعيا الى مواصلة التعاون بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية باعتباره صمام الامان لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وقطع البشير ـ لدى مخاطبته مجلس وزراء حكومة الجنوب امس بمقرها بجوبا بحضورنائبه الاول سلفاكير ميادريت ـ بان تحقيق الامن في الجنوب هو اساس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل حتى لا تحدث انتكاسة في تطبيقها داعيا لانشاء آليات تنسيق بين القوات المسلحة والجيش الشعبى لمنع التجاوزات والاختراقات. وطالب البشير بضرورة اللجوء الى المؤسسات في حالة حدوث خطأ من جانب معين واشار الى ان المسئولية السياسية مشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بتحقيق الامن في الجنوب واضاف ان عملية اعادة انتشار القوات فيها التزامات محددة للقوات المسلحة وقوات الحركة والقوات المشتركة وفقاً لتوقيت ونسب محددة.

مؤكداُ تنفيذ العملية حتى الآن بنسبة 63%ولفت البشير الى المشاكل المتعلقة بالقوات الاخرى والمليشيات وقال انه تم حل معظم مشاكلها وتبقت حوالي عشرة آلاف من هذه القوات وتحقيق الاتفاق مع حكومة الجنوب لمعالجة مشكلتهم.وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحقيق الامن في مناطق البترول باعتبارها من مسئوليات القوات المشتركة والعمل على حماية الاستثمار الاجنبي بما يشكله من اهمية في دفع عملية التنمية.وقال ان المعلومات عن البترول متاحة للجميع مضيفا انه اذا كان هناك شك حول تبعية آبار البترول بين الشمال والجنوب فان هذا الامر ستحكمه مفوضية ترسيم الحدود. وحول منطقة ابيي قال ان بروتوكول ابيي هو الاساس في هذا الجانب وان القضية مطروحة امام اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والتي ستعمل على حسمها واشاد البشير بالدور الكبير للحركة الشعبية في مفاوضات ابوجا والشرق حتى تكللت الجهود بتوقيع الاتفاقية ودعا حكومة الجنوب الى عدم الاعتماد على الميزانية الحكومية لتنفيذ مشروعات التنمية وشدد على ضرورة ابتكار موارد اضافية من خلال جذب الاستثمار الخارجي بتوفير الامن والبنيات الاساسية مشيرا الى الموارد الضخمة التي يزخر بها الجنوب تمكنه من تحقيق الامن الغذائي لدول شرق افريقيا . ووصف الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور بانها مستقرة وان الاشكالية الوحيدة تتمثل في وجود جبهة الخلاص الوطني في شمال دارفور. واشار الى ان الجهود جارية للوصول الى حل لمشكلة الاقليم ودعا الى ضرورة التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان مقترحا عقد اجتماع مجلس وزراء مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب خلال الفترة المقبلة (عن الراي العام )

[محمد توم محمد داود]

ابتدر شركاء نيفاشا ترتيبات لدعوة مجلس الدفاع المشترك لعقد جلسة طارئة بشأن التوترات التي شهدتها العاصمة القومية خلال الاسبوع الماضي، وفيما تداول مجلس ولاية الخرطوم أمس مسألة مستعجلة حول التوترات، كشف مصدر قانوني رفيع ان حادثة جبل اولياء التي راح ضحيتها «5» من افراد الشرطة وواحد من القوات المشتركة قيدت ضد مجهول.

وقال رئيس النيابة العامة بابكر عبد اللطيف ان المدعي العام وجه وكيل نيابة جبل اولياء الفاتح بشير الوسيلة ليقود التحري في بلاغ حادثة فجر الجمعة والذي قيد تحت المادة «130» القتل العمد واضاف عبد اللطيف ان المدعي العام والنيابة العامة وقفت امس على سير الاجراءات واتخاذ التدابير كافة ووصف رئيس النيابة العامة للشرطة بانها سجلت اعلى درجات ضبط النفس في هذا الحادث.الى ذلك شهد مجلس ولاية الخرطوم امس جدلا حادا حول الحادثة وقال عضو المجلس الذي تقدم بمسألة مستعجلة عمر مصطفى انه في الوقت الذي نأمل خيرا في نيفاشا اصبحت وبالاً وشراً، لافتاً الى ان انتشار الوحدات المسلحة هي التي تقود للانفلات الامني واردف الآن هناك مسلحون يتجولون في الخرطوم دون ان يعرف الناس هويتهم مشيرا الى ما حدث في الكلاكلة ومن ثم اركويت وآخرها جبل اولياء كاشفا عن تهديدات وصلت لبعض الشخصيات غير انه لم يسمها وشدد عمر على ان حالة الانفلات الامني في العاصمة مستمرة وحذر من مغبة عدم حسم هذه التفلتات وفي الاتجاه ذاته ذهب عضو المجلس محمد الاشرف مطالبا بالاسراع لضبط القوات المنتشرة داخل العاصمة القومية مشيرا الى انها يمكن ان تتحول الى انفلات تصعب «لملمته» داعيا الى اعادة تقييم الترتيبات الامنية بالولاية. فيما شددت رئيس اللجنة القانونية مريم صبور على ضرورة سيادة القانون وقالت: لابد من القصاص وان النفس بالنفس وطالبت صبور باتخاذ الاجراءات الحاسمة والقرارات الشجاعة لتجريد هذه المليشيات - على حد قولها- من اسلحتها ونقلها من مناطق سكن المواطنين. ومن جانبه قال رئيس كتلة الحركة الشعبية بتشريعي الولاية المهندس بول دينق لابد من احترام الجهاز القضائي واحالة القضية اليه ليتخذ فيها اجراءاته ولتتضح المسألة للمواطنين.

وقال ان اثارة القضية في المجلس تم في توقيت مناسب مؤكدا ان الحركة تسعى لسلام حقيقي يعم البلاد وابدى دينق اسفه على ان الحادث وقع على قوات الشرطة المناط بها حفظ الامن -على حد تعبيره- وقال ان المؤسسات العسكرية سواء كانت مدمجة او قائمة كان من المفترض ان تكون في موقع واحد وان لا ينفصلوا بنص اتفاقية السلام الشامل متسائلاً عن اسباب فصلها الآن وفي السياق شدد رئيس مجلس تشريعي الخرطوم محمد الشيخ مدني على ضرورة اصدار قانون ترخيص الاسلحة النارية للسيطرة على مثل هذه الحوادث وقال: ان هذا القانون اصبح من السلطات الحصرية على الولاية ولابد من اصداره باسرع ما يمكن. واضاف مدني بعد ان تنجلي ملابسات الحادث بصورة واضحة سنطالب والي الولاية ببيان تفصيلي عن الحادث امام المجلس وقال رغم مأساوية الحادث يجب ان لا تهزنا الامتحانات والاتفاقية نعمة من نعم الله ولولاها لمات من اهل السودان اضعاف ما يحدث الآن.من ناحيته اعلن رئيس اللجنة الفنية بمجلس الدفاع المشترك الفريق الياس وايا عن ترتيبات تجري حاليا لدعوة المجلس للانعقاد خلال الفترة المقبلة للنظر في الاحداث التي وقعت أخيراً بولاية الخرطوم وقال وايا ان الحركة الشعبية على استعداد للجلوس والحوار مع الاطراف كافة لمحاصرة الاحتكاكات الاخيرة بين الشرطة ومنسوبيها وعد وايا ما حدث تصرفات فردية سواء في حادثة اركويت او التي تلتها بجبل اولياء وقلل وايا من تأثيرها على مسيرة السلام واردف «الحركة تعمل كمؤسسة واذا كانت تسعى لخلق التوتر لما جاءت للخرطوم بعد توقيع اتفاق السلام». وفي السياق حذر قيادي جنوبي بارز من ان تؤدي الانفلاتات الامنية التي تحدث في الشمال او الجنوب الى تهديد اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية. ودعا جيمس اندريا رئيس حزب العمل القومي السودان المعارض حسب «اس ام سي» الحركة الشعبية الى وضع آلية لتأهيل قواتها العائدة بعد انتهاء مرحلة الحرب حتى تستطيع القيام بواجباتها في مرحلة السلام.على صعيد آخر قال اندريا ان هناك عمليات نزوح عكسية من الجنوب الى الشمال بين المواطنين نتيجة لعدم توفر البنى التحتية داعيا حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب والامم المتحدة الى اجراء عمليات احصاء الجنوبيين بالشمال وحصر الراغبين في العودة منهم إلى ديارهم مشيرا الى ان الذين لا يرغبون في العودة يجب ان تكون حقوقهم محفوظة وشدد على ضرورة توفير مناطق ايواء مؤقتة تحوي مستشفيات ومدارس مع توفير المؤن للعائدين لفترة «6» اشهر حتى لا تحدث هجرة عكسية الى الشمال.وقال ان هناك نازحين اشتكوا من ان عودتهم الى الجنوب باتت غير مرغوب فيها من بعض القبائل الموجودة هناك وهو الامر يستدعي ايجاد معالجات جذرية تزيل العقبات امام العودة الطوعية.


(عن الراي العام)

[عبدالله إبنعوف]

الأخ الكريم محمد توم

أحييك على هذا الجهد الكبير الذي تقوم به خاصة وأخبار السودان السياسية تملأ الساحة والصحف المحلية والعالمية بكل ما فيها من تناقضات .... خبر صحيح واليوم التاني تنفيه وزارة الخارجية ويؤكده مستشار لرئيس الجمهورية ..... وهكذا

حقيقي مجهود مقدر وآمل أن تواصل .... حفظك الله وأبقاك

[عائدة الشايب]

الأخ الكريم محمد توم

أحييك على هذا الجهد الكبير الذي تقوم به خاصة وأخبار السودان السياسية تملأ الساحة والصحف المحلية والعالمية بكل ما فيها من تناقضات .... خبر صحيح واليوم التاني تنفيه وزارة الخارجية ويؤكده مستشار لرئيس الجمهورية ..... وهكذا

حقيقي مجهود مقدر وآمل أن تواصل .... حفظك الله وأبقاك



مشكور لحدي ما يرجع ويرد ليك :mh12: :mh12:

[محمد توم محمد داود]

يعلن وزير العدل مولانا محمد علي المرضي غداً الأربعاء نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال الصحافي محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء. ورفض الوزير الإفصاح عن أي تفاصيل حول الجريمة، كما تحفظ على الإجابة عن أسئلة الصحفيين في ما يتعلق باغتيال (5) من رجال الشرطة على يد مسلحين في منطقة جبل أولياء الجمعة الماضية، واغتيال جندي من القوات المشتركة في أركويت، وأكتفى بالقول: (الأمران لا يزالان رهن التحقيق). وكان وزير العدل قد أودع أمس قانوني (الخدمة المدنية ومحاسبة العاملين في الخدمة المدنية) منضدة المجلس الوطني، واحال المجلس القانونين في جلسته أمس برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر إلى اللجنة المختصة لدراستهما وإعداد تقرير للمجلس بشأنهما.