ياسر شيخ الدين
07-16-2008, 02:31 PM
اوكامبو استاء من اسئلة «اخبار اليوم» المباشرة وطلب من مدير اعلامه انهاء المقابلة وكشف ان القضية الثالثة ستكون فى مواجهة حركة مسلحة بدارفور
لاهاي : محمد فؤاد عيد
عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي شاركت فيه (أخبار اليوم) بسؤالين تركزا حول المنظمات الانسانية العاملة بدارفور بالاضافة للمسيرة الجماهيرية الضخمة الغاضبة التي جابت شوارع العاصمة ضد قرار المحكمة المتوقع لاحظتُ امتناع المدعي العام عن التعليق على سؤال الصحيفة الثاني وحرصت على مقابلة السيد المدعي العام شخصيا للاجابة على الكثير من استفسارات الصحيفة، حينها قمت بتمرير طلبي لمديرة مركز المعلومات والتي بدورها بذلت جهدا مقدرا لاتاحة الفرصة للجلوس اليه ولها من (أخبار اليوم) جزيل الشكر، حيث تم ارسالي الى مبني مجاور يتبع للمحكمة، ولعلي لا انسى عند مروري من المبنى الاول للثاني لاحظت عددا من قنوات التلفزة ويقوم بعض القائمين عليها بأخذ تصريحات من بعض الاخوة من ابناء دارفور، وعند وصولي للبوابة الثانية بالطبع كان لا بد من اجراء عملية للتفتيش الذاتي وافراغ الحقيبة وخلع الساعة والموبايل ثم اتباع الاجراءات الروتينية للتفتيش في معظم المباني الاوروبية الحكومية، تم توجهي للطابق الثاني للمبنى حيث مكتب المدعي العام والذي كان حينها في اجتماع لعله يتعلق ايضا بمشكلة دارفور، انتظرت بمكتبه ومعى عدد من مراسلي شبكات التلفزيون العالمية وعقب فراغه من الاجتماع تم ابتعاثنا اليه حسب الترتيب.
وعبر هذه النافذة وقبل الشروع في قراءات الحوار نود ان نسجل انطباعاتنا عن الحوار الذي قمنا باجرائه مباشرة مع المدعي العام، حينما جلسنا اليه واثناء الحوار وتوجيه اسئلتنا واستفهاماتنا التي تشغلنا كسودانيين شعرت انه قد ابدى بعض الضيق الواضح لعلي لا ادري إذا كان سببه طبيعة الاسئلة التي قمنا بصياغتها ام كان بسبب الارهاق من اليوم الطويل المتواصل من العمل الشاق، ويطالع القارئ العزيز عقب هذه المقدمة الحوار الذي اجريناه مع المدعي العام الدولي عقب توجيهه طلب مثول السيد رئيس الجمهورية امام قضاة المحكمة الدولية، وقد حرصت ان تخرج الكلمات في هذا الحوار متطابقة مع قول المدعي العام اثناء حديثه مع الصحيفة.
وإلى مضابط الحوار مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية :
ü ذكرتم العام الماضي وخلال المؤتمر الصحفي الاول ان السيد احمد هارون وعلي كوشيب هما المتهمان الرئيسيان وليست هنالك قائمة جديدة بينما نفاجأ اليوم بقائمة اخرى؟
- لقد ذكرت ان هنالك قضية احمد هارون وعلي كوشيب وهي قضية بما حدث ما قبل العام 2005م اما الآن فهي قضية ضد البشير اما القضية القادمة ستتناول قضايا المتمردين.
ü ماذا تقصد بالمتمردين، هل تعني الحركات المسلحة من دارفور؟
- اقصد هؤلاء الذين قاموا بارتكاب جرائم في الاقليم.
ü هل هذا يعني الحركات المسلحة في دارفور واقصد هنا حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان؟
- نحن نعمل على اجراء تحقيقات للانتهاكات التي حدثت ضد قوات حفظ السلام في منطقة حسكنيتة ونعمل على التحري في هذا الامر.
ü كيف تقومون بالتحري وانتم خارج السودان وما حدث داخل الاراضي السودانية؟
- نحن نعمل على تجميع المعلومات من الخارج واذا يمكنك مساعدتنا فسوف نقدر لك ذلك.
ü اكرر سؤالي، هذا يعني انكم تقومون بعمل تحرياتكم وتجميع معلوماتكم من خارج اراضي السودان.
- نعم على الاطلاق.
ü سبق للمدعي العام أن صرح لإحدى القنوات الفضائية بوجود قائمة اتهام تشتمل على اكثر من احد عشر شخصا، وفي مؤتمركم الصحفي اليوم نفاجأ باعلان شخص واحد وهو رئيس حكومة جمهورية السودان؟
- هنالك (12) متهما في المحكمة بأجمعها وليس في دارفور فقط.
ü هل هذا يعني ان هنالك قائمة اتهام جديدة؟
- هنالك احمد هاورن وعلي كوشيب في القضية الاولى، اما القضية الثانية فهي عمر حسن احمد البشير.
ü بعض اجهزة الاعلام أشارت الى ان المحكمة الجنائية وعبر اجهزتها الامنية كادت تنجح في القيام بالقبض على احمد هارون في احدى المطارات، ما صحة ذلك.
- الدول المعنية هي التي عليها الالتزام بالقبض على كل من احمد هارون وعلي كوشيب بحالة سفرهم لخارج السودان.
ü وماذا عن البشير؟
- يتوقف الامر على ما يتوصل اليه ويقرره القضاة.
ü لكنه رئيس جمهورية بلد ويتمتع بالحصانة دوليا.
- انا لا يمكنني التعليق على هذا الامر قبل ان يصدر القضاة قرارهم.
ü بعض السياسيين يرون انه بقرار المحكمة سوف يتحول الوضع في دارفور الى ما هو اسوأ ويرون ان المحكمة بدلا من السعي لحل مشكلة الاقليم فهي تزيدها تعقيدا .. ما تعليقكم؟
- انا ارسلت طلبا للقضاة وهم الذين سيتخذون القرار.
ü البعض يذهب الى ان قضية دارفور قضية داخلية ولا يحق لاي اجهزة خارجية التدخل في الشأن الداخلي للسودان.. ما تعليقكم؟
- الابادة الجماعية جريمة دولية وليست قضية داخلية.
ü تصفون الوضع انه يرقي لمستوى الابادة الجماعية وانتم ذكرتم ان المعلومات تجمعونها من خارج السودان ماهو .. تعليقكم؟
- هنالك ضحايا كثيرون بسبب هذه الابادة فهناك من هرب خارج السودان وانا لدي اكثر من مائة ضحية وهم مصدر المعلومات.
ü هل لديكم اي شكوك في نزاهة القضاء السوداني ومقدراته القانونية؟
- لا توجد حتى الآن محكمة وطنية او قضائية تتعامل مع موضوع الابادة الجماعية وبالتالي نحن لانقيم عمل القضاء السوداني حيث انه ليست هنالك قضية مرفوعة تتعامل مع مثل هذا الموضوع.
ü لكن هنالك لجنة سودانية قد جرى تكوينها تضم قانونيين وخبراء قاموا بالتحقيق في ذلك الموضوع قامت برفع توصياتها؟
- نعم والتقرير افاد بان هنالك جرائم قد ارتكبت ضد الانسانية ومرتكبيها حكوميين سودانيين.
ü بعد اطلاعكم على تقرير تلك اللجنة السودانية ما هو تقييمكم له؟
- انا اعتبره انه كان تقريرا مهما جدا ولكن كانت هنالك ضغوطا كثيرة عليه والتقرير لم يشر الى اي اسماء مثل موسى هلال ولم يذكروا ايضا جرائم كانت قد ارتكبت وحينها كانت هنالك جرائم قد ارتكبت ضد الانسانية بواسطة حكوميين سودانيين وكما قلت ان التقرير كان تقريرا مهما ولكن هنالك بعض الملاحظات بسبب الضغوط التي كانت موجودة قد اسفرت على عدم ذكر بعض الاسماء.
ü الحكومة السودانية ترى ان المحكمة تحركها بدافع واجندة سياسية ضد بلادها ما هو تعليقكم؟
- نحن نقوم بالتحري في جرائم متهم البشير بإرتكابها وليست لدينا اجندة سياسية وسنقوم ايضا بالتحقيق في قضايا ضد المتمردين.
ü الاسبوع الماضي اعلنت الادارة الامريكية نبأ اتهام الرئيس السوداني البشير من قبل المحكمة والاتهام أتى قبل انعقاد مؤتمركم الصحفي .. كيف تفسرون ذلك؟
- نحن قمنا باعلام الامم المتحدة بموضوعنا وهو بالطبع دخل انظمة الامم المتحدة ومن خلاله يمكن ان تكون هنالك دول اعضاء قد علمت بالامر.
ü هل هذا يعني ان الامم المتحدة قامت بتسريب الخبر؟
- الامم المتحدة تناولت المعلومات ولم تقم بتسريبها.
ü ماذا تتوقعون من حكومة السودان؟
- الإلتزام بواجباتها وان توقف الجرائم.
ü البعض يقول ان اتهام البشير تم بسبب مكايدة سياسية لانه لم يقم بتعهدات المحكمة وتسليم كل من احمد هارون وعلي كوشيب .. ما تعليقكم؟
- البشير يقوم بحماية احمد هارون والذي يقوم بدوره بارتكاب جرائم والاتهام أتى بسبب انه قام بارتكاب جريمة ابادة جماعية ضد مجموع اثنين مليون ونصف مواطن وذلك هو سبب الاتهام.
ü هل يمكننا ان نعرف منكم القضية الثالثة؟
- القضية الثالثة ستكون ضد المتمردين الذين هاجموا قوات حفظ السلام
- نعم نعم حركة العدل والمساواة.
ü من المحرر : من صحيفة (أخبار اليوم) نشكر المدعي العام على سعة صدره واجاباته على استفهامات الصيحفة الذي بدأ واضحا في نهاية الحوار على وجهه ونشكر رئيس مكتبه الاعلامي
لاهاي : محمد فؤاد عيد
عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي شاركت فيه (أخبار اليوم) بسؤالين تركزا حول المنظمات الانسانية العاملة بدارفور بالاضافة للمسيرة الجماهيرية الضخمة الغاضبة التي جابت شوارع العاصمة ضد قرار المحكمة المتوقع لاحظتُ امتناع المدعي العام عن التعليق على سؤال الصحيفة الثاني وحرصت على مقابلة السيد المدعي العام شخصيا للاجابة على الكثير من استفسارات الصحيفة، حينها قمت بتمرير طلبي لمديرة مركز المعلومات والتي بدورها بذلت جهدا مقدرا لاتاحة الفرصة للجلوس اليه ولها من (أخبار اليوم) جزيل الشكر، حيث تم ارسالي الى مبني مجاور يتبع للمحكمة، ولعلي لا انسى عند مروري من المبنى الاول للثاني لاحظت عددا من قنوات التلفزة ويقوم بعض القائمين عليها بأخذ تصريحات من بعض الاخوة من ابناء دارفور، وعند وصولي للبوابة الثانية بالطبع كان لا بد من اجراء عملية للتفتيش الذاتي وافراغ الحقيبة وخلع الساعة والموبايل ثم اتباع الاجراءات الروتينية للتفتيش في معظم المباني الاوروبية الحكومية، تم توجهي للطابق الثاني للمبنى حيث مكتب المدعي العام والذي كان حينها في اجتماع لعله يتعلق ايضا بمشكلة دارفور، انتظرت بمكتبه ومعى عدد من مراسلي شبكات التلفزيون العالمية وعقب فراغه من الاجتماع تم ابتعاثنا اليه حسب الترتيب.
وعبر هذه النافذة وقبل الشروع في قراءات الحوار نود ان نسجل انطباعاتنا عن الحوار الذي قمنا باجرائه مباشرة مع المدعي العام، حينما جلسنا اليه واثناء الحوار وتوجيه اسئلتنا واستفهاماتنا التي تشغلنا كسودانيين شعرت انه قد ابدى بعض الضيق الواضح لعلي لا ادري إذا كان سببه طبيعة الاسئلة التي قمنا بصياغتها ام كان بسبب الارهاق من اليوم الطويل المتواصل من العمل الشاق، ويطالع القارئ العزيز عقب هذه المقدمة الحوار الذي اجريناه مع المدعي العام الدولي عقب توجيهه طلب مثول السيد رئيس الجمهورية امام قضاة المحكمة الدولية، وقد حرصت ان تخرج الكلمات في هذا الحوار متطابقة مع قول المدعي العام اثناء حديثه مع الصحيفة.
وإلى مضابط الحوار مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية :
ü ذكرتم العام الماضي وخلال المؤتمر الصحفي الاول ان السيد احمد هارون وعلي كوشيب هما المتهمان الرئيسيان وليست هنالك قائمة جديدة بينما نفاجأ اليوم بقائمة اخرى؟
- لقد ذكرت ان هنالك قضية احمد هارون وعلي كوشيب وهي قضية بما حدث ما قبل العام 2005م اما الآن فهي قضية ضد البشير اما القضية القادمة ستتناول قضايا المتمردين.
ü ماذا تقصد بالمتمردين، هل تعني الحركات المسلحة من دارفور؟
- اقصد هؤلاء الذين قاموا بارتكاب جرائم في الاقليم.
ü هل هذا يعني الحركات المسلحة في دارفور واقصد هنا حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان؟
- نحن نعمل على اجراء تحقيقات للانتهاكات التي حدثت ضد قوات حفظ السلام في منطقة حسكنيتة ونعمل على التحري في هذا الامر.
ü كيف تقومون بالتحري وانتم خارج السودان وما حدث داخل الاراضي السودانية؟
- نحن نعمل على تجميع المعلومات من الخارج واذا يمكنك مساعدتنا فسوف نقدر لك ذلك.
ü اكرر سؤالي، هذا يعني انكم تقومون بعمل تحرياتكم وتجميع معلوماتكم من خارج اراضي السودان.
- نعم على الاطلاق.
ü سبق للمدعي العام أن صرح لإحدى القنوات الفضائية بوجود قائمة اتهام تشتمل على اكثر من احد عشر شخصا، وفي مؤتمركم الصحفي اليوم نفاجأ باعلان شخص واحد وهو رئيس حكومة جمهورية السودان؟
- هنالك (12) متهما في المحكمة بأجمعها وليس في دارفور فقط.
ü هل هذا يعني ان هنالك قائمة اتهام جديدة؟
- هنالك احمد هاورن وعلي كوشيب في القضية الاولى، اما القضية الثانية فهي عمر حسن احمد البشير.
ü بعض اجهزة الاعلام أشارت الى ان المحكمة الجنائية وعبر اجهزتها الامنية كادت تنجح في القيام بالقبض على احمد هارون في احدى المطارات، ما صحة ذلك.
- الدول المعنية هي التي عليها الالتزام بالقبض على كل من احمد هارون وعلي كوشيب بحالة سفرهم لخارج السودان.
ü وماذا عن البشير؟
- يتوقف الامر على ما يتوصل اليه ويقرره القضاة.
ü لكنه رئيس جمهورية بلد ويتمتع بالحصانة دوليا.
- انا لا يمكنني التعليق على هذا الامر قبل ان يصدر القضاة قرارهم.
ü بعض السياسيين يرون انه بقرار المحكمة سوف يتحول الوضع في دارفور الى ما هو اسوأ ويرون ان المحكمة بدلا من السعي لحل مشكلة الاقليم فهي تزيدها تعقيدا .. ما تعليقكم؟
- انا ارسلت طلبا للقضاة وهم الذين سيتخذون القرار.
ü البعض يذهب الى ان قضية دارفور قضية داخلية ولا يحق لاي اجهزة خارجية التدخل في الشأن الداخلي للسودان.. ما تعليقكم؟
- الابادة الجماعية جريمة دولية وليست قضية داخلية.
ü تصفون الوضع انه يرقي لمستوى الابادة الجماعية وانتم ذكرتم ان المعلومات تجمعونها من خارج السودان ماهو .. تعليقكم؟
- هنالك ضحايا كثيرون بسبب هذه الابادة فهناك من هرب خارج السودان وانا لدي اكثر من مائة ضحية وهم مصدر المعلومات.
ü هل لديكم اي شكوك في نزاهة القضاء السوداني ومقدراته القانونية؟
- لا توجد حتى الآن محكمة وطنية او قضائية تتعامل مع موضوع الابادة الجماعية وبالتالي نحن لانقيم عمل القضاء السوداني حيث انه ليست هنالك قضية مرفوعة تتعامل مع مثل هذا الموضوع.
ü لكن هنالك لجنة سودانية قد جرى تكوينها تضم قانونيين وخبراء قاموا بالتحقيق في ذلك الموضوع قامت برفع توصياتها؟
- نعم والتقرير افاد بان هنالك جرائم قد ارتكبت ضد الانسانية ومرتكبيها حكوميين سودانيين.
ü بعد اطلاعكم على تقرير تلك اللجنة السودانية ما هو تقييمكم له؟
- انا اعتبره انه كان تقريرا مهما جدا ولكن كانت هنالك ضغوطا كثيرة عليه والتقرير لم يشر الى اي اسماء مثل موسى هلال ولم يذكروا ايضا جرائم كانت قد ارتكبت وحينها كانت هنالك جرائم قد ارتكبت ضد الانسانية بواسطة حكوميين سودانيين وكما قلت ان التقرير كان تقريرا مهما ولكن هنالك بعض الملاحظات بسبب الضغوط التي كانت موجودة قد اسفرت على عدم ذكر بعض الاسماء.
ü الحكومة السودانية ترى ان المحكمة تحركها بدافع واجندة سياسية ضد بلادها ما هو تعليقكم؟
- نحن نقوم بالتحري في جرائم متهم البشير بإرتكابها وليست لدينا اجندة سياسية وسنقوم ايضا بالتحقيق في قضايا ضد المتمردين.
ü الاسبوع الماضي اعلنت الادارة الامريكية نبأ اتهام الرئيس السوداني البشير من قبل المحكمة والاتهام أتى قبل انعقاد مؤتمركم الصحفي .. كيف تفسرون ذلك؟
- نحن قمنا باعلام الامم المتحدة بموضوعنا وهو بالطبع دخل انظمة الامم المتحدة ومن خلاله يمكن ان تكون هنالك دول اعضاء قد علمت بالامر.
ü هل هذا يعني ان الامم المتحدة قامت بتسريب الخبر؟
- الامم المتحدة تناولت المعلومات ولم تقم بتسريبها.
ü ماذا تتوقعون من حكومة السودان؟
- الإلتزام بواجباتها وان توقف الجرائم.
ü البعض يقول ان اتهام البشير تم بسبب مكايدة سياسية لانه لم يقم بتعهدات المحكمة وتسليم كل من احمد هارون وعلي كوشيب .. ما تعليقكم؟
- البشير يقوم بحماية احمد هارون والذي يقوم بدوره بارتكاب جرائم والاتهام أتى بسبب انه قام بارتكاب جريمة ابادة جماعية ضد مجموع اثنين مليون ونصف مواطن وذلك هو سبب الاتهام.
ü هل يمكننا ان نعرف منكم القضية الثالثة؟
- القضية الثالثة ستكون ضد المتمردين الذين هاجموا قوات حفظ السلام
- نعم نعم حركة العدل والمساواة.
ü من المحرر : من صحيفة (أخبار اليوم) نشكر المدعي العام على سعة صدره واجاباته على استفهامات الصيحفة الذي بدأ واضحا في نهاية الحوار على وجهه ونشكر رئيس مكتبه الاعلامي